وزیر اقتصاد با اشاره به ساماندهی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در سال ۹۹ گفت: در سال جهش تولید نیازمندیهای تولید از طریق بازار سرمایه و بازار پول تامین خواهد شد.

فرهاد دژپسند در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در حمایت از تولید باید بازار تقاضا را تنوع ببخشیم و گذشته از بازار داخل باید بازار خارج و صادرات را هم ببینیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد اقتصادی رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعار سال و تمرکز آن بر تولید در سال‌های اخیر گفت: تولید باید با سلیقه بازار همخوان باشد یعنی باید فناوری تولید را بالا ببریم و کیفیت را ارتقا دهیم تا صادرات داشته باشیم و به جهش تولید برسیم.

او با بیان این که در جهت تحقق شعار امسال باید کار جدی‌تر انجام دهیم افزود: ما باید مسیر سرمایه گذاری‌ها را هموارتر کنیم چنان که سال گذشته هم ۵۰ درصد از قوانین زائد در مسیر سرمایه‌گذاری را کم کردیم.

دژپسند با بیان این که حجم نقدینگی با توجه به عمق اقتصادی کشور بالاست گفت: برای افزایش بهره‌وری از سرمایه ما نیاز به ارتقا فناوری داریم.

وزیر اقتصاد گفت: تأمین مالی تولید و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید از طریق بازار سرمایه انجام بپذیرد البته بانک‌ها هم در کنار بازار سرمایه همچنان دیده می‌شوند.

وی افزود، در سال گذشته اقدامات خوبی نظیر افزایش سرمایه بنگاهها در جهت عمق بخشیدن به بازار سرمایه و عرضه اولیه‌ها در این بازار صورت گرفته و در سال جهش تولید با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید این اقدامات را چندجانبه کنیم. یعنی باید نیازمندیهای تولید را از طریق بازار سرمایه و بازار پول تأمین کنیم تا جهش تولید، دچار مشکل نشود.

وزیر اقتصاد گفت: در چند هفته آخر سال شاهد بودید، که به دلیل در اولویت بودن مبارزه با بیماری کرونا، تمامی تخصیص‌های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در مورد تأمین اقلام بهداشتی، از سوی خزانه داری کل کشور، در اولویت تخصیص قرار داده شد.

ذی حسابان در هر بسته‌ای که میتوانند جهش تولید را اولویت قرار دهند

وی در ادامه گفت: همین روند با توجه به شعار امسال (جهش تولید) در مورد تخصیص‌های مرتبط با تولید نیز در خزانه داری کل کشور رخ خواهد داد و این، توصیه ما به همه ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی هم هست که هر بسته‌ای که می‌تواند به جهش تولید کمک کند را در اولویت قرار دهند.

دژپسند با اشاره به این که معافیت‌های مالیاتی سال آینده هم ادامه خواهد داشت گفت: سال آینده افزایش مالیات نداریم، اما افزایش پایه مالیاتی خواهیم داشت در کنار ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، نباید کاری کنیم کهمؤدیان خوش حساب و تولید‌کنندگان دچار مشکل شوند.

او گفت: صنعت بیمه باید کارکرد اقتصادی پیدا کند و با توجه به شرایط کشور که سرمایه‌گذاری و تولید مخاطره آمیز است باید بیمه‌های جدید تعریف کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم تحریک تقاضا و بهبود قدرت خرید مردم افزود: وظیفه تولید کنندگان، بهبود کیفیت، ایجاد جاذبه، توسعه تولید و نرخ متناسب و وظیفه مردم، ترجیح مصرف کالای تولید داخل بر مصرف کالای خارجی است.

دژپسند گفت: امسال در قالب طرح تأمین مالی صنایع صادرات محور، از جمله صنایع نفت و گاز و صنایع معدنی باید به سمت تأمین سرمایه از بازار سرمایه رفت.

وی افزود، یکی از شیوه‌های موثر تأمین منابع صنایع نفت و گاز وصنایع معدنی، پدیره نویسی و فروش اوراق و اوراق قابل تبدیل به سهام است، بدین معنی که وقت سر رسید اوراق، فرد خریدار بجای فروش آن، می‌تواند سهامدار شرکت مورد نظر شود‌. این موضوع در خصوص صنایع نفت و گاز به دلیل صادرات محور بودن آنها برای خریداران اوراق، بسیار جذاب است.

آخرین آمار از سرمایه‌گذاری خارجی

وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته موفقیت‌های خوبی در جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم و هم اکنون نیز ۸۰۰ میلیون دلار تقاضای سرمایه‌گذاری وجود دارد که علی رغم محدودیتهای ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح بین‌الملل، دستور اقدام لازم با رعایت تمهیدات بهداشتی را صادر نمودم.

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی سقف درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده است.

هم اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی 100 میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی این سقف افزایش یافته است.

بر این اساس بعد از شیوع بیماری کرونا، سقف درآمد مشمول بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی از 100 میلیون به 200 میلیون تومان و حقوقی از 300 به 500 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ را به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ تمدید کرد.

امید علی پارسا در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ ، تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش ویروس مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ ، تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸، ۲۰۰/۹۸/۴۵، تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، ۲۰۰/۹۸/۶۵ ، تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ ، ۲۰۰/۹۸/۶۹ ، تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷، تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بدین وسیله مقرر می‌شود: 

مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت کنند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ ( ۹۰ درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی در ادامه این بخشنامه تاکید کرد: مودیانی که برگ مالیات قطعی آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ شده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام کنند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ ، تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: مطابق حکم بند (۲) بخشنامه مذکور،آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آن‌ها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آن‌ها بخشوده خواهد شد.

براساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ساعت کاری بانک‌های عضو شورا در تمام کشور از امروز تا آخر هفته از 8:30 تا 12:30 خواهد بود.

ساعت کار کارکنان این بانک‌ها نیز 8 تا 13 اعلام شده است. شورای هماهنگی در عین حال تاکید کرده است که هماهنگی اجرا با استانداران هر استان الزامی است.

طبق سنوات قبل، امسال نیز بانک ها با مجوز بانک مرکزی می توانند در روزهای پایانی سال و همزمان با افزایش تقاضا برای وجه نقد، سقف برداشت نقدی از خودپردازهای خود را افزایش دهند.

برهمین اساس، روابط عمومی بانک ملی ایران،اعلام کرد: بر اساس مجوز بانک مرکزی و با توجه به نیاز مشتریان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، سقف برداشت روزانه وجه نقد برای ملی کارت ها از طریق دستگاه های خودپرداز این بانک از 11 اسفندماه امسال تا 15 فروردین ماه سال 1399 تا سقف پنج میلیون ریال افزایش می یابد.

لازم به ذکر است، اکنون سقف برداشت روزانه وجه نقد از خودپردازهای بانک دو میلیون ریال است.

موضوع راه‌اندازی رمز دوم پویا یا همان رمزهای یک‌بار مصرف که مدت‌هاست از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود، بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان به منظور حفاظت از اطلاعات مشتریان بانکی و جلوگیری از احتمال حمله به حساب‌ها و فیشینگ، به تازگی اجرایی شد، طرحی که همچنان با مشکلاتی در روند خود مواجه و مشتریان بانک‌ها را ناراضی باقی گذاشته است.

برخی مشتریان بانکی شکایت می‌کنند که دریافت رمز پویا برای آنها با تأخیر روبه‌رو است؛ به‌گونه‌ای که در زمان دریافت آن، رمز منقضی شده است. به‌علاوه با گسترده‌شدن روش ارسال پیامکی رمز پویا، هدف اولیه اجراکردن این طرح، زیرسوال رفته است؛ چراکه امکان به‌سرقت‌رفتن گوشی و شنود شبکه نیز وجود دارد. همچنین شماری از کاربران که اطلاعات دقیق و کافی از شیوه فعال‌کردن رمز پویا روی گوشی هوشمند خود نداشتند، با مسدود شدن کارت بانکی مواجه شدند. هنوز کارمندان بیشتر بانک‌ها نیز به‌طور کامل از روند فعال‌کردن و استفاده از رمز پویا اطلاع ندارند و همین موضوع، پیچیدگی امر را برای کاربران بیشتر می‌کند.

دراین بین وجود اپلیکیشن‌های متعدد رمزساز از سوی بانک‌ها و نبود یک اپلیکیشن واحد، روند سخت و وقت‌گیر فعال‌کردن اپلیکیشن‌های رمزساز در برخی بانک‌ها، دریافت‌نکردن اپلیکیشن‌های رمزساز در برخی گوشی‌ها و... از مشکلات دیگری هستند که از آغاز اجرایی‌شدن این طرح، در مسیر استفاده از رمز پویا وجود داشته است دردسرهای استفاده از رمز پویا در نهایت باعث شد تا استفاده از شیوه اینترنتی برای انجام تراکنش‌های بانکی کاهش پیدا کند و زمینه افت تراکنش‌های اینترنتی را به وجود آورد. مسئله‌ای که بانک مرکزی برای رفع آن دست به کار شده و قرار است با بررسی دقیق وضعیت شبکه پرداخت، خلأهای موجود را پیگیری و برطرف کند.

بانک مرکزی دست به کار شد

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است مرحله دوم اجرای طرح رمز پویا مبنی بر حذف رمز دوم ثابت، همزمان با اعمال معافیت برای تراکنش‌ها با مجموع مبالغ تا سقف یک میلیون ریال به‌صورت روزانه، از روز ۸ تا ۲۳ بهمن‌ماه به‌صورت تدریجی از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، با نظارت و اهتمام بانک مرکزی اجرا شد که با الزامی‌شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان، همزمان با اجرای طرح در بانک‌های کشور، افت ناچیزی در برخی تراکنش‌های اینترنتی دیده شد. این بانک ضمن بررسی دقیق وضعیت شبکه پرداخت و بانکی کشور، در هماهنگی با بانک‌ها، اقدامات اصلاحی را برای رفع کاستی‌های موجود در برخی بانک‌ها آغاز کرد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است، در روزهای آتی با پیگیری و توجه بیشتر مشتریان شاهد بهبود شرایط خواهیم بود. به اعلام بانک مرکزی، این بانک تمام تلاش خود را برای شناسایی و رفع موانع اجرایی در برخی بانک‌ها به انجام خواهد رساند.

طرحی شتابزده

پس از نهایی‌شدن حذف رمزهای دوم ایستا برای خریدهای بالای ۱۰۰ هزار تومان و اجباری‌شدن فعال‌کردن رمز پویا، درحالی استفاده از رمزهای جدید همچنان با مشکلاتی برای کاربران روبه‌رو است که در تمام این مدت در شیوه فعال‌سازی رمز پویا انتقادهای کارشناسی زیادی وجود داشته است. انتقادهایی که بر شتابزده بودن این طرح و آماده نبودن بانک‌ها برای اجرای این طرح تاکید دارد و تاثیرپذیر منفی که تراکنش‌های اینترنتی و به تبع آن کسب و کارهای آنلاین از این موضوع خواهند گرفت.

علیرضا شاهرخ از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه دراین باره در گفت‌وگو با صمت معتقد است با وجود اجباری شدن فعال کردن رمزهای دوم یکبارمصرف، اما هنوز تعداد زیادی از مشتریان بانک‌ها هستند که اقدام به دریافت رمزهای جدید نکرده‌اند یا آنهایی هم که دریافت کرده‌اند در استفاده از آن با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند که این نشان ازاین امر دارد، هنوز بسترهای لازم در نظام بانکی و آموزش‌های کافی در نحوه استفاده از این رمزها وجود ندارد.

او اجرای این طرح را بسیار شتابزده و غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: با توجه به آماده نبودن بانک‌ها برای اجرای این طرح و همچنین آموزش ندادن مناسب به کاربران برای استفاده ازاین رمزها، پیش‌بینی می‌شد که این موضوع پیامدهای منفی زیادی را با خود همراه کند که یکی از این‌ها کاهش تراکنش‌های اینترنتی است که می‌تواند بر کسب وکارهای آنلاین هم تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح آن‌هم به شیوه فعلی می‌تواند یک عقبگرد در حوزه بانکداری الکترونیک به شمارآید افزود: درحال‌حاضر به دلیل نحوه نامناسب اجرای این طرح، بسیاری از کاربران در استفاده از رمزهای دوم پویا دچار سردرگمی شده‌اند که باعث شده تا به جای استفاده از خدمات بانکی بر بستر اینترنت، به سایر ابزارها رو بیاورند که این مهم می‌تواند در انجام عملیات بانکی کندی ایجاد کند.

وجود اپلیکیشن‌های متعدد رمزساز

این کارشناس وجود اپلیکیشن‌های متعدد رمزساز از سوی بانک‌ها و نبود یک اپلیکیشن واحد را به شدت مورد انتقاد قرار داد و افزود: برای تغییر رویه‌ها و ساده‌سازی عملیات دریافت و استفاده از رمز یک‌بار مصرف به نظر می‌رسد که باید یک اپلیکیشن واحد در اختیار کاربران قرار گیرد تا برای فعال کردن اپلیکیشن رمزساز با این حجم از تنوع از سوی بانک‌ها روبه‌رو نشوند.

شاهرخ در ادامه به دردسرهای فعال‌سازی رمز پویا از طریق پیامک اشاره کرد و گفت: با گسترده‌شدن روش ارسال پیامکی رمز پویا، به نظر می‌رسد که این روش خیلی روش مطمنی نیست، ضمن اینکه دریافت رمز پویا برای مشتریان در بسیاری از مواقع با تأخیر روبه‌رو است که این تاخیر در نهایت باعث منقضی شدن رمز می‌شود.

این کارشناس تاکید کرد: درحالی استفاده از رمز پویا برای خریدهای اینترنتی بالای ۱۰۰ هزارتومان اجباری شده است که به نظر می‌رسد بخش زیادی از برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی افراد و فیشینگ، از بابت همین خریدهای خردی است که به شکل روزانه انجام می‌شود. به گفته او، این موضوع تاحدی مغایر با اهدافی است که در اجرایی کردن این طرح دنبال می‌شود و خطر سرقت اطلاعات از کارت‌ها بانکی ممکن است همچنان وجود داشته باشد.

آموزش دادن‌ها ادامه یابد

به گفته شاهرخ، مشکلات و خلأهایی که در اجرای این طرح وجود دارد، باعث شده تا خیلی از کاربران روش‌های دیگری را در معاملات و نقل و انتقالات پولی‌شان به کار بگیرند و این خلأها و مشکلات باید هرچه سریعتر رفع شود.

او معتقد است برای اجرای این طرح که باهدف افزایش امنیت حساب‌های بانکی و کنترل کلاهبرداری‌های اینترنتی در دستور کار قرار گرفت، بهتر این بود که در کنار رمزهای ثابت و ایستا، رمز دوم دیگری در اختیار کاربران قرار می‌گرفت تا ازاین بابت مردم دچار مشکل نشوند. اینکه ما طرحی سراسری را به شکل شتابزده پیاده کنیم و انتظار داشته باشیم که با نحوه نامناسب اجرای آن، مردم دچار مشکل نشوند، دور از انتظار است.

شاهرخ براین باوراست که برای اجرای هرچه بهتر این طرح در نظام بانکی، به شکل جدی نیاز است که بانک‌ها همچنان آموزش بیشتری دراین زمینه ببینند و به تبع آن مردم را نسبت به نحوه فعال‌سازی این رمزها و استفاده درست از رمزهای پویا آگاه سازند. بانک مرکزی دراین زمینه باید نسبت به آسان‌سازی و هموارسازی این طرح اقدام کند.

اقدام بانک مرکزی به موقع بود

البته دراین بین کارشناسانی هم هستند که صرف نظر از آماده نبودن بانک‌ها برای اجرای رمز پویا، اجرای سریع این طرح را در شرایطی که جرائم اینترنتی به شدت افزایش یافته و کلاهبرداری‌های بانکی مشکلات زیادی را برای کاربران بانکی به وجود آورده است را یک الزام می‌دانند و براین باورند که با وجود تمامی مسائل و مشکلاتی که درحال‌حاضر در استفاده از رمزهای دوم پویا وجود دارد، اما این اقدام بانک مرکزی برای جلوگیری از جرائم اینترنتی و کنترل فیشینگ و کلاهبرداری‌ها اقدام مثبتی بوده است.

علیرضا سفید پور کارشناس و صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه در مدت اخیر درحالی حجم زیادی از جرایم اینترنتی مربوط به کلاهبرداری‌های بانکی بوده که این موضوع دردسرهای زیادی را برای افراد جامعه ایجاد کرده است افزود: برای کنترل فیشینگ و کلاهبرداری در این بستر، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا رمزهای دوم یک‌بارمصرف را دراختیار مشتریان بانکی قرار دهد تا ازاین بابت بتواند امنیت حساب‌های بانکی را افزایش و جلوی اینگونه کلاهبرداری‌ها را بگیرد، چون بی‌تردید تدوام این شرایط می‌توانست بحران‌های بزرگتری را به وجود آورد.

 او با بیان اینکه این طرح باید هرچه زودتر عملیاتی می‌شد و این تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت افزود: داشتن رمز پویا یک الزام است، اما به طور قطع نحوه پیاده‌سازی آن در همه کشورها باهم متفاوت است و براساس مدل رفتاری مردم انتخاب می‌شود.

مشکلات فعلی برطرف می‌شود

وی با بیان اینکه در کشور ما هم شاید در نحوه پیاده‌سازی این طرح باید به برخی مباحث توجه بیشتری می‌شد، اما به واسطه رفتارها و فشارهای اجتماعی، بانک مرکزی نمی‌توانست این موضوع را به تاخیر بیندازد چون سوءاستفاده‌های مالی و کلاهبرداری هایی که روزانه از حساب‌های بانکی افراد انجام می‌گرفت، درحال تبدیل شدن به یک بحران بود یادآورشد: آمارهای پلیس در مدت اخیر نشان از حجم بالای برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی، سوءاستفاده‌های مالی و.. داشت که این شرایط ایجاب می‌کرد بانک مرکزی هرچه سریعتر در راستای حذف رمزهای ایستا و فعال کردن رمزهای یکبارمصرف پویا، آنهم به شکل اجباری اقدام کند.

این کارشناس افزود: این رفتار بانک مرکزی شاید از دید خیلی ها، شتابزده بوده و مشکلاتی را هم برای مردم ایجاد کرده اما این مشکلات موقتی است و بانک مرکزی به‌تدریج این مشکلات و خلأها را رفع خواهد کرد.

او ادامه داد: دردسرهای استفاده از رمز پویا اگرچه باعث شده تا تراکنش‌های اینترنتی کاهش یابد اما موضوع مهم این است که با اجرای این طرح، تاحدی از التهابات موجود در بحث خریدها و جرایم اینترنتی کم خواهد شد و این می‌تواند یک فرصت را برای بانک مرکزی ایجاد و به‌تدریج مشکلات را ترمیم و رفع کند.

تلاش برای رفع یک مشکل حادتر

به گفته سفید پور بانک مرکزی به دنبال رفع مشکل بزرگ و حادتر است که شاید ادامه آن تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی را با خود همراه می‌کرد. به گفته این کارشناس برای کاهش مشکلات ناشی از پیاده‌سازی طرح رمز پویا لازم است بانک مرکزی در هنگام اجرای این طرح، مشکلات و چالش‌ها را بررسی و شناسایی و نسبت به رفع سریع آن اقدام کند.

او معتقد است بانک مرکزی باید راهکارهایی را همزمان با اجرای این طرح ارائه دهد که برای مردم اطمینان‌بخش باشد و کمک کند که هرچه زودتر خلأها و مشکلات دراین مسیر رفع شود.

این کارشناس بر آموزش درست و اطلاع رسانی در زمینه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک به مردم نیز تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که اجرای طرح رمز یکبارمصرف را دچار مشکل کرد، بی‌تردید همین بحث آگاهی نامناسب به مردم در این زمینه است که باید به شکل جدی و مستمر به آن توجه شود.

او معتقد است در کنار این مهم بانک مرکزی و در کل نظام بانکی باید در راستای آگاهی دادن به مردم نسبت به نحوه نگهداری اطلاعات بانکی‌شان نیز اقدام کنند و به مردم در این زمینه آموزش‌های مستمر بدهند. چون این موضوع در کاهش کلاهبرداری‌ها به شکل فیشینگ، بسیار اثرگذار است.

منبع: صمت

روز دوشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» در مراسم افتتاح سالن مجموعه‌سازی شرکت قالب های بزرگ سایپا افزود: کسانی که اقدام به خرید بیش از یک خودرو با هدف کسب سود و دلالی کنند، متضرر خواهند شد.

این مقام مسوول ادامه داد: فشار تقاضا بر این صنعت بی سابقه بوده و با تمهیداتی در تلاشیم مشکلات دلالی در این صنعت را برطرف کنیم تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی با بیان اینکه نرخ بالای خودرو موجب رنجش مردم شده، گفت: این نرخ بالا ناشی از مسائلی خارج از کنترل خودروسازان است و مسائلی نظیر تورم و نرخ ارز و حجم بالای نقدینگی، روی آن اثرمی‌گذارد.

زرندی ادامه داد: واگذاری خودرو در این دو ماه نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافته و اهتمام خودروسازان انجام سریع تعهدات به مردم است.

صرفه جویی ۲۷۵ میلیون یورویی در صنعت خودرو

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ایجاد نهضت داخلی‌سازی و حمایت از کالای بومی، هزار و ۱۶۵ میلیون یورو خرید کالای خارجی از تولیدات صنایع داخلی را در سال‌ جاری هدف‌گذاری کرد که ۲۷۵ میلیون یوروی آن سهم بخش صنعت خودرو بود و این هدف محقق شد.

وی اظهار داشت: ظرفیت تولید خودرو در کشور سالیانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است و بیش از ۶۳۰ هزار شغل برای کشور ایجاد کرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اضافه کرد: سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده کل صنعت بیش از ۱۲ درصد است و ارزش میزان صرفه جویی ارزی حاصل از تولید خودرو و قطعات به کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

وی گفت: آمریکا در کنار تحریم های ظالمانه به کل اقتصاد، به‌طور خاص صنعت خودرو را نیز تحریم کرد تا بتواند با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با مردم، کشور را دچار مشکل کند.

زرندی بیان داشت: این صنعت، توانست برخلاف مشکلات کلان تحریم و مشکلات خاص تحریم بر خودرو، از بحران خارج شود.

زرندی همچنین گفت: خودروسازان باید با کاهش هزینه های سربار، فروش شرکت‌ها و اموال مازاد، افزایش کیفیت و توجه بیشتر به خدمات پس از فروش اقدامات جدی و عملیاتی داشته باشند.