سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی ضمن انتقاد بر مصوبه ادغام «یارانه نقدی» و «یارانه معیشتی» مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، آن را به ضرر یارانه‌بگیران اعلام کرد و گفت: تصمیم مجلس این طور است که اگر تاکنون خانوار یک نفره جمعاً ۱۰۵ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی دریافت می‌کرده، حال با این مصوبه ادغام ۷۲ هزار تومان دریافت می‌کند.
حسین میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: وزارت رفاه مسئول شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی و جزئی از پروژه اعطای بسته معیشتی است.
وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی ما در پایگاه اطلاعات ایرانیان، یک شناسنامه اقتصادی و اجتماعی برای هر خانواده تعیین و بر اساس رتبه مالی شان نسبت به سایر افراد جامعه مشخص کردیم که بسته حمایت معیشتی را به چه کسی داده و به چه کسی ندهیم.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایتی معیشتی با اشاره به موارد مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه کمیسیون تلفیق مطرح کرد این بود که چون وزارت رفاه نتوانست شناسایی را به طور درست انجام دهد ما پیشنهاد ادغام یارانه نقدی و یارانه معیشتی را ارائه کردیم که باید عرض کنم در گام اول نقد ما به همین اظهارات است.
وی با بیان اینکه ما مکانیسم وسع سنجی و سنجش وضعیت مالی خانوارهای ایرانی را بارها در رسانه‌ها توضیح دادیم و در این‌راستا از دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درخواست و دعوت کردیم که فرایند را مشاهده کرده و حتی نیروی مستقر در وزارت رفاه بگذارند که بر کل فرایندها نظارت کنند گفت: این کار با این گستردگی اولین بار است که در کشور انجام می شود و طبعا برای رشد و توسعه آن می بایست همراهی همه دستگاه‌ها را جلب کرد.
وی ادامه داد: اینکه نمایندگان مجلس به این استناد کنند که به عنوان مثال فردی به ایشان مراجعه کرده و اظهار کرده به خاطر دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی، بسته معیشتی دریافت نکرده است را کاملاً رد می‌کنم؛ چرا که مجموعه‌ای از شاخص ها باعث حذف اینگونه افراد شده است.
میرزایی تاکید کرد: علاوه بر این، بسیاری از افراد هیچ اموالی به نامشان نیست ولی گردش مالی دارند که نشان دهنده این است که کار اقتصادی می‌کنند یا به نیابت از شخص دیگری چنین کاری را انجام می دهند. ما بر اساس یک سری شاخص‌ها در پایگاه اطلاعات افراد را با یکدیگر مقایسه کردیم که مبنای دریافت یا عدم دریافت بسته معیشتی قرار گرفته است. اگر این مکانیسم مورد نقد است باید مکانیسم اعطای تسهیلات بانکی نیز مورد نقد قرار بگیرد.
وی گفت: هنگام دریافت تسهیلات نیز استعلام های مختلفی از افراد به عمل می آید تا مشخص شود می توانند وام دریافت کنند یا خیر و به خوداظهاری صرف، بسنده نمی شود. به زعم برخی از مسئولین، باید رویه‌هایی که وسع مالی اعتبار ارزیابی می شود، برچیده شوند!.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی با بیان اینکه در این طرح، مدیریت شناسایی افراد به منظور توزیع ۳۰ هزار میلیارد تومان که به وزارت رفاه واگذار شده، مبلغ کمی نیست و وزارت رفاه خود را متعهد می‌داند بر اساس چهارچوب های کارشناسی جلو رفته و طبق پروتکل های فنی و اقتصادی استاندارد عمل کند گفت: ضمن آنکه راه بر نظارت دستگاه‌های ذیربط نیز بسته نیست. از روز اول عده‌ای سوال می‌کردند که چرا برخی نیازمندان بسته معیشتی دریافت نکردند؟، سوال اینجاست که شما نیازمند را چطور تعریف می کنید؟، آیا مرجع تشخیص نیازمندی افراد خود اظهاری آنهاست یا باید بر اساس اطلاعاتی که ما در بانک داده خود داریم باید این موضوع را بررسی کنیم؟.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از افرادی که در لیست‌های مختلف ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه به دست ما رسیده، کسانی بودند که بسته معیشتی را گرفته بودند، اما مجددا با مراجعه به نمایندگان مجلس اظهار کردند این بسته دریافت نکرده‌اند افزود: همچنین تعدادی از آنها یعنی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز اساساً نباید بسته معیشتی می‌گرفتند، اینها متمول بودند ولی تلاش داشتند در لیست نیازمندان قرار بگیرند که ما دلیل آن را نمی دانیم.
وی ادامه داد: نشان رفتار حرفه‌ای و بررسی دقیق و دوری از اجحاف وزارت رفاه، بررسی دقیق و ریزبینانه معترضین بود که تا کنون، سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در فرآیند اعتراض و بررسی مجدد شناسایی شدند و بر اساس شاخص‌های مالی موجود به لیست بسته معیشتی بگیران افزوده شدند و تمامی معوقات را نیز دریافت کردند. رساندن بسته حمایت معیشتی به نیازمندان واقعی بالاترین اولویت وزارت رفاه است که تاکنون توانسته است این کار را به انجام برساند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایتی معیشتی افزود: تعدادی از افراد نیز اعتراض شان به این بوده که چرا اطلاعات مالی کل خانواده بررسی شده و فقط اطلاعات سرپرست خانوار مورد بررسی قرار نگرفته است؟ نمی توان این طور بررسی کرد زیرا عضو کوچک یک خانواده محروم کپرنشین با عضو کوچک یک خانواده نیاوران نشین با یکدیگر برابر نیستند. ملک و سایر امکانات رفاهی برای همه اعضای خانوار به اشتراک گذاشته می شود و ما بر حسب خانوار جلو رفتیم.
وی در ادامه به ذکر یک مصداق پرداخت و گفت: ما پیرمردی داشتیم که به عدم دریافت بسته اعتراض کرده بود و در بررسی اطلاعاتش مشخص شد وی در سال ۹۷ بالای یک میلیارد تومان به یکی از حسابهای بانکی‌اش واریزی داشته و ماهانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش مالی دارد ولی خودش اذعان کرد که از یکی از اقوامش ۸۵۰ هزار تومان گرفته و یکی از کارتهای بانکی‌اش را اجاره داده است. ما باید چه کنیم آیا باید به این فرد بسته معیشتی بدهیم یا خیر؟. این فرد یک تخلف بزرگ را مرتکب شده و به پولشویی و فرار مالیاتی کمک کرده است.
میرزایی تاکید کرد: استناد نمایندگان مجلس بر وجود اشتباهات، استناد نادرستی است زیرا ما مکرر اعلام و نامه‌نگاری کردیم که به وزارت رفاه آمده و زیر ساخت‌های داده‌هایمان را از نزدیک مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه مذاکرات و رایزنی‌های لازم آغاز شده و در حال فراهم کردن شرایطی هستیم که زیرساخت‌های اطلاعاتی وزارت رفاه از سوی دستگاه‌های ذیربط دیده شود گفت: این زیرساخت‌های اطلاعاتی مربوط به کل کشور است نه یک دستگاه و یک دولت. ۴۰ درصد بودجه کشور که به حوزه حمایت های اجتماعی اختصاص داده شده است، می تواند از طریق همین داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه به صورت هدفمند و بهینه توزیع و هزینه شود.
وی با بیان اینکه ما ۶۰ میلیون نفر نیازمند را شناسایی کرده و در قالب ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار بسته معیشتی به آنها اعطا می کنیم که طبق جداول اعلام شده قبلی به عنوان مثال خانوار تک نفره ۵۵ هزار تومان دریافت می‌کند گفت: تصمیم مجلس این طور است که اگر تاکنون خانوار یک نفره جمعاً ۱۰۵ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی دریافت می‌کرده حال با این مصوبه ادغام ۷۲ هزار تومان دریافت می‌کند. هدف ما این بوده است که حمایت بیشتری از نیازمندان صورت بگیرد، اما خانوار ۵ نفره که تا کنون ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده است در جمع با مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۶۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد و این به ضرر وی تمام خواهد شد. در واقع این مصوبه به نام فقرا و به کام کسانی است که وضع مالی بهتری داشته و در سه دهک بالای درآمدی هستند.
وی با بیان این که از سوی دیگر در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف شده سه دهک پردرآمد را نیز از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند گفت: این مصوبه به معنای این است که همین ۱۸ میلیون نفری که ما را مکلف کرده بودند از فهرست بسته یارانه بگیران حذف کنیم، مجدد با این طرح به فهرست معیشتی بگیران نیز اضافه خواهند شد و دو یارانه را یکجا دریافت می کنند.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 204
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی و بخشنامه دیروز این بانک برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان اشاره و اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حسابهای بانکی شخصی و تجاری است.
متن کامل یادداشت تازه همتی به این شرح است:
«با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیت‌های شفاف در کشور، یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی، برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است. پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوزه‌ای بانکی، محدودیت پشت نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کردم. این اقدامات، جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت.
در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی نفعان، انجام گیرد. قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حسابهای شخصی و تجاری است. با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.»
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 190
بازارها روز پنج‌شنبه در سراسر جهان به دلیل شیوع ویروس مرگبار کرونا، فرو ریختند. ایرلاین‌ها پروازشان را لغو کردند و فروشگاه‌های بین‌المللی در چین شعبه‌هایشان را بستند.
تعداد مرگ‌های ناشی از ویروس کرونا تا روز پنج‌شنبه، به ۱۷۰ نفر و تعداد مبتلایان به ۷ هزار و ۱۷۰ نفر رسید.
در این شرایط، کارخانه‌های چینی تعطیلات خود را تمدید کرده‌اند. ایرلاین‌های جهانی پروازشان را به چین قطع کرده‌اند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای «ایکیا» نیز که متعلق به سوئد است، تمام شعبه‌هایش در چین را تعطیل کرده است.
یکی از اقتصاددان‌های دولت چین می‌گوید: بحران کرونا می‌تواند رشد اقتصاد جهان را یک تا ۵ درصد کاهش دهد. چرا که این بحران از بخش معدن گرفته تا کالاهای لوکس، تمام اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، امروز (پنج‌شنبه) شاخص MSCI که وضعیت سهام ۴۹ کشور جهان را نشان می‌دهد، ۰.۵ درصد فروریخت. وضعیت سهام‌های اروپایی نیز به دنبال سهام‌های آسیایی قرمز شد. تقاضا برای داراییهای امن از اوراق قرضه تا طلا نیز افزایش یافت.
در ابتدای معاملات امروز، شاخص STOXX ۶۰۰ اروپا ۰.۹ درصد فروریخت. شاخص‌های بورسی در فرانکفورت، پاریس و لندن نیز بین ۰.۷ تا ۱.۳ درصد فروریختند.
در این شرایط، صورت‌های مالی ناامیدکننده شرکت‌ها نیز مازاد بر علت آشفتگی بورس‌های جهان شد. سود شرکت نفتی «رویال داچ شل» پس از نصف شدن سود آن در سه ماه پایانی سال، ۴.۸ درصد سقوط کرد.
سهام آتی آمریکا نیز در وال‌استریت وضعیت منفی داشت.
گزارش سیان‌ان نیز نشان می‌دهد که بورس‌های آسیایی امروز و دیروز زیان‌های گسترده داشته‌اند.
بر اساس این گزارش، شاخص اصلی بورس هنگ‌کنگ در دو روز ۵ درصد سقوط کرد. شاخص هنگ‌سنگ در روز پنج‌شنبه، ۲.۶ درصد فروریخت. سرمایه‌گذاران از تعطیلات سال نو بازگشته‌اند و واکنش‌های آنها به شیوع ویروس مرگبار کرونا، باعث شد که عملکرد بورس هنگ‌کنگ به بدترین وضعیت ماه‌های اخیر آن برسد. در کل این شاخص در این ماه ۶ درصد سقوط کرده است.
شاخص نیکی ژاپن و کاسپی کره‌جنوبی، هر کدام ۱.۷ درصد سقوط کردند. درمیان بازارهای آسیایی، بورس تایوان بزرگترین بازنده بوده است. شاخص تایکس سنک، امروز۵.۸ درصد سقوط کرد.
«تای هوی»، رئیس استراتژیست بازار آسیا در صندوق مدیریت دارایی جیپیمورگان می‌گوید: «ما انتظار داریم که سرمایه‌گذاران آسیایی این روند نزولی را ادامه دهند. چرا که شیوع ویروس کرونا رو به رشد است و این ضربه جدی برای اقتصاد چین است.»
همچنین «جرمی پاول»، رئیس فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که بانک مرکری با دقت موقعیت ویروس کرونا را زیر نظر داد. پاول پیش‌بینی کرد که این ویروس اقتصاد چین را مختل خواهد کرد. او اضافه کرد: «البته این اختلال اقتصادی در مراحل بسیار اولیه است. هنوز نامعلوم است که تا چه اندازه گسترش خواهد یافت و چه میزان خسارت به اقتصاد وارد خواهد کرد.»
پیش از این نیز بلومبرگ گزارش داده بود که شیوع ویروس کرونا، ۱.۵ تریلیون دلار از ارزش بورس‌های جهانی را از بین برده است.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 214
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.
در این بخشنامه آمده است: بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیات‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذیربط خواهد بود.
یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.
- توضیحات
- نوشته شده توسط سید حامد حجت
- دسته: اخبار
- بازدید: 204
کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب بانکی، شرکت‌های خارجی، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی به عنوان اشخاص حقوقی مشمولان مالیات بر درآمد هستند که جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی، پس از اعمال زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های تعیین شده، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می‌شوند.
کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب شرکت‌های خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولت، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و... که بر اساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌کنند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی است (مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شوند، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های تعیین شده به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.
همچنین، در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند؛ از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها، مالیات وصول می‌شود.
علاوه بر این،اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیم یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند؛ به نرخ مذکور مشمول مالیات هستند.
ضمنا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده است؛ با رعایت مقررات مربوط، از مالیات متعلقه کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
همچنین، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، ۱ واحد درصد و حداکثر تا ۵ درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. گفتنی است که شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. (ماده ۱۰۵ و تبصره‌های آن)
تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین می‌کردند؛ که با اصلاح قانون مالیات‌ها، قانون‌گذار به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیز تعیین درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرد.
بر این اساس، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن تعیین شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت تعیین می‌شود.
اصولا روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مؤدیان، براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود.
علاوه براین، اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظف هستند تا دفاتر، اسناد و مدارکی را که با رعایت اصول و ظوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم می‌شود؛ برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه‌های مالیاتی خود را نیز براساس آنها تنظیم کنند.
همچنین، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند؛ به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوطه تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.
اگر مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
- توضیحات
- نوشته شده توسط سید حامد حجت
- دسته: اخبار
- بازدید: 206
محمد شریعتمداری اعلام کرد: تمام تلاش ما این است که عیدی بازنشستگان با حقوق بهمن ماه واریز شود.
وی همچنین با بیان اینکه قدم‌های مناسبی برای بیمه تکمیلی بازنشستگان برداشته‌ایم، گفت: تلاش بر این است لایحه یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به دولت برده و آن را تصویب کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مزد کارگران در سال 99 گفت: معمولاً تحولات پایان سال مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده قرار می‌گیرد اما در عین حال کمیته مزد به طور طبیعی با مشارکت ذینفعان سه‌گانه شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و در مورد تعیین حداقل سبد معیشت خانوار کارگری در این کمیته بحث و بررسی می‌شود.
شریعتمداری گفت: پیشنهادهای کمیته تخصصی مزد به شورای عالی کار ارائه می‌شود تا در مورد حداقل حقوق کارگران برای سال آینده تصمیم‌گیری شود.
وی در عین حال تأکید کرد: افزایش حقوق کارگران نباید به گونه‌ای باشد که موجب اخراج کارگران و زیان کارفرمایان باشد که در آن صورت کارگران هم ضرر می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: در یک سال گذشته درباره داراییهای باارزش که در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا وجود دارد سعی شده است با مدیریت مناسب این دارایی‌ها را حفظ کنیم و گزارش مالی سال 97 و 6 ماهه سال جاری نشان می‌دهد ارزش سود داراییهای صندوق بازنشستگی و شستا سه برابر شده است.
شریعتمداری تأکید کرد: این افزایش سه برابری سود صندوق بازنشستگی و شستا متعلق به قشر بازنشستگان است و منابعی که از این طریق به دست می‌آید برای بازنشستگان کشور صرف می‌شود. سال 99 تلاش می‌کنیم قدم‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری برداریم همچنین برای بیمه تکمیلی بازنشستگان کارهای بیشتری انجام دهیم.
وی همچنین در مورد راه‌اندازی بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی گفت: فرهنگ ما برخاسته از گذشته دور است و حضور اسلام در سرزمین ایران باعث تولید فناوری‌های فرهنگی شده است و محصولات فرهنگی ما برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی است که این فناوری‌ها باید در خدمت کشور باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأسیس این بنیاد را با مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: با استفاده از فناوری‌های خلاق و نوین باید به تولید ثروت بپردازیم گردش مالی فرهنگ در دنیا 2250 میلیارد دلار در سال است که تا سقف 360 میلیارد دلار می‌توانیم گردش بخش فرهنگی کشور را برسانیم و باید متناسب با سهم یک درصدی جمعیت سهم از بازار فرهنگی دنیا پیدا کنیم.
به گزارش فارس، در این مراسم به صورت مجازی از بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی که با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است، رونمایی شد.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 223
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال 1398 را اعلام کرد.
محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال 1398 مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارایه شده با رعایت مقررات از سوی مودی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31 تیرماه 1394، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم اظهارنامه های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانک های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور صرفا تعدادی از اظهارنامه های مالیاتی مودیان را بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می دهد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی اقدام می نماید.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال 1398 را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند.
مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات واقعی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی، عملا نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمامتر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می دهد.
مسیحی در رابطه با جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز عنوان داشت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننمایند، علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت های قانونی، مشمول پرداخت جرایم غیر قابل بخشش مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 212