برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده‌اند که بانک مرکزی رسماً تصمیمی برای نرخ سود بانکی نگرفته است؛ نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی هم از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید 15 درصد باشد ولی از سال قبل رسماً و علناً بانک ها از این مصوبه تخطی کرده و نرخ سود را به 20 درصد افزایش دادند.

سود 20 درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم اکنون نیز در برخی از بانک ها پرداخت می شود اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک ها از سود 20 درصدی عقب نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده اند.

مراجعات میدانی خبرنگار تسنیم به شعب بانک های دولتی و خصوصی نشان میدهد که برخی از بانک های خصوصی کماکان سود 20 درصدی به سپرده‌گذاران خود می پردازند ولی دیگر خبری از صندوق های سرمایه گذاری با سودهای بالا در این بانک ها نیست. صندوق های سرمایه گذاری که معمولا سودهای جذاب‌تری به سپرده گذاران می پردازند در اکثر بانک ها تکمیل است و دیگر سپرده گذار جدید نمی‌تواند به عضویت این صندوق ها در بیاید.

در عین حال، برخی از بانک های خصوصی که پیش از این نرخ سود 20 درصدی به سپرده گذاران پرداخت می کردند از بخشنامه ی جدیدی می گویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی توانند سود 20 درصدی پرداخت کنند.

این بانک های خصوصی نرخ سود را از 20 درصد به 19 و 18 درصد کاهش داده‌اند علت را هم دستور از مرکز اعلام می کنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانک های خصوصی تأکید دارد که اگر فردی به تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ های جدید می شود.

در این بانک خصوصی، برای سپرده های بالای 100 میلیون تومان سود 19 درصدی و زیر 100 میلیون تومان سود 18 درصدی لحاظ می شود. یکی دیگر از بانک هایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگه‌ی دولتی‌هاست؛ این بانک دولتی که پیش از این سود 20 درصدی به سپرده های بالای 100 میلیون تومان پرداخت می کرد از ابتدای مهر ماه نرخ سود را به 18 درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپرده های زیر 100 میلیون تومان 15 درصد است.

به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

 28 بهمن‌ماه سال 96، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.

 

گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی  قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.

به گزارش اکونیوز به نقل از تسنیم،از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».

 

 
 

در سال های اخیر، دارایی منجمد بانک‌ها رو به افزایش است و شعب بانکی یک نمونه از این دارایی‌ها است که طی 14 سال اخیر 34 درصد افزایش داشته است.

 با توجه به افزایش خدمات بانکداری الکترونیک در یک دهه اخیر و کاهش مراجعه مستقیم مردم برای انجام فعالیت‌های بانکی، کاهش شعب بانکی یکی از دغدغه‌های مسئولین شده است. اما آنچه بانک جهانی از تعداد شعب بانکی در ایران از سال 2004 تا 2018 ثبت کرده است نشان‌دهنده تداوم روند افزایشی تعداد شعب بانکی در ایران است.

همان‌طور که نمودار فوق مشخص است از سال 2004 تا 2018، 34 درصد به تعداد شعب بانکی افزوده شده است که این عدد معادل 4817 شعبه جدید است. البته در بعضی از سال‌ها همچون سال های 2009 و 2016 نمودار کاهش شعب را نشان می‌دهد که در ادامه با افزایش شعب، بانک‌ها بازهم به روند قبلی خود بازگشته‌اند.

 افزایش شوک‌های اقتصادی بخصوص در یک دهه اخیر بانک‌ها را به سمت افزایش دارایی‌های منجمد همچون شعب بانکی هدایت کرده است. این موضوع باعث کاهش قدرت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات شده است. در کنار آن، بانک‌ها با تجدید ارزیابی در این دارایی‌ها سعی در پنهان کردن خلق پول موهومی خود دارند.

فدرال‌رزرو همانطور که انتظار می‌رفت اعلام کرد که نرخ بهره آمریکا را یک چهارم درصد دیگر کاهش می‌دهد.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، فدرال‌رزرو چهارشنبه شب همانطور که انتظار می‌رفت اعلام کرد که نرخ بهره آمریکا را یک چهارم درصد دیگر کاهش می‌دهد. این سومین بار در سال جاری است که فشارهای اقتصادی بانک مرکزی آمریکا را مجبور به کاهش نرخ بهره کرده است. 

اما فدرال‌رزرو اشاره کرد که پس از این در اجلاس سیاست‌گذاری بعدی نرخ بهره، این نرخ را ثابت نگاه خواهد داشت. 

کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو، طی یک رای‌گیری‌ که با انتظار بازارهای مالی مطابقت داشت، نرخ بهره آمریکا را ۰.۲۵ درصد کاهش داد و آن را به محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد رساند. 

جرومی پاول، رییس بانک مرکزی آمریکادر کنفرانس خبری پس از این اجلاس گفت: موضع اخیر سیاست‌گذاری مالی بانک مرکزی برای بازارها مناسب باقی می‌ماند.

او در ادامه گفت: برای این که نرخ بهره آمریکا را بتوان افزایش داد (در آینده)، باید ابتدا شاهد رشد قابل‌توجهی در تورم باشیم.

 
 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به هیچ‌وجه صحت ندارد.

عبدالناصر همتی با بیان این مطلب اظهار داشت: این موضوع را من هم در برخی سایت‌ها دیدم و هیچ‌گونه بحثی در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح نشده است.

وی ادامه داد که همچنین برنامه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها نداریم.

 
 

استان تهران با وجود اینکه بالاترین تراکنش مالی و صدور چک در کشور در کشور را داراست اما از نظر نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد.

در آخرین ماه فصل تابستان، در کل کشور حدود ۹.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۳ درصدی از از مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده است.
در شهریورماه تعداد ۶۸۸ هزار چک به ارزش حدود ۱۰۸ هزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت خورده که در مقایسه با مردادماه از نظر تعداد ۶.۴ درصد افزایش داشته اما از نظر مبلغ ۰.۳ درصد کاهش داشته است.

حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٣٤ هزار میلیارد ریال در شهریورماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد.

جایگاه استان تهران در میان چک برگشتی‌ها

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، استان تهران که دارای بیشترین جمعیت و مبادلات مالی در کشور است سهم بزرگی از تبادلات چک را به خود اختصاص داده به طوری که در شهریور ماه ۳۲.۳ درصد از شمار چک‌ها و ۵۱.۲ درصد از ارزش کل چک های مبادله ای کشور متعلق به این استان بوده است.

با توجه به حجم بالای شمار و ارزش چک های صادره در تهران، شمار چک های برگشتی این استان نیز بالاست به طوری که در در شهریور ماه در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ٤٢٧ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از میان آنها، حدود ۲۰۳ هزار چک برگشت خورد که ارزش مجموع آنها به ۴۸ هزار میلیارد ریال می رسد.

بر این اساس، ۲۹.۶ درصد تعداد چک های برگشتی کشور و ۴۴.۸ درصد ارزش این چک ها مربوط به تهران بوده است.

با وجود سهم برتر تهران در صدور چک، اما از نظر خوش حسابی و برگشت چک، جزو استان هایی قرار گرفته که نسبت به میانگین کشور، در وضعیت میانه قرار دارد.بررسی آمار نشان می‌دهد که میزان چک های برگشتی در استان تهران، پایین تر از میانگین کشور قرار دارد.

در حالی که میانگین چک های برگشتی در کشور از مجموع چک های مبادله ای صادره از نظر تعداد ۹.۲ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد است، این نسبت در تهران از نظر تعداد ۸.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۱.۴ درصد است.

بیشترین دارندگان چک‌های برگشتی

بررسی وضعیت چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در میان استان‌های مختلف کشور به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۵.۲ درصد اختصاص دارد. یعنی در این استان از هر ۱۰۰ چک صادر شده معادل ۱۵.۲ چک برگشت خورده است.

استان‌های چهارمحال و بختیاری با ۱۳.۱ درصد و کرمان با ۱۲.۷ درصد نیز در جمع دارندگان بیشترین نسبت چک‌های برگشتی قرار دارند.

در جایگاه‌های بعدی استان کردستان با ۱۲.۲ درصد، استان خراسان شمالی با ۱۲.۱ درصد و استان هرمزگان با ۱۱.۹ درصد چک برگشتی جای گرفته‌اند.

اما از نظر بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای، بالاترین جایگاه به استان هرمزگان تعلق گرفته است، بر این اساس ۲۵.۷ درصد (معادل یک چهارم) از ارزش چک‌های صادرشده در این استان برگشت خورده است.

پس از آن استان‌های آذربایجان شرقی با ۲۱.۱ درصد و کرمان با ۱۷.۷ درصد قرار گرفته اند.

رده های بعدی از نظر ارزش چک های برگشتی به استان های خراسان شمالی و رضوی هر کدام با ۱۷.۶ درصد و اردبیل با ۱۶.۸ درصد اختصاص دارد.

استان‌های خوش حساب

بررسی ها نشان می‌دهد که در شهریور ماه، خوش حساب‌ترین استان، گیلان بوده به طوری که تنها ۶.۸ درصد چک‌های این استان برگشت خورده است.
استان البرز با هشت درصد و خراسان رضوی با ۸.۳ درصد و یزد با ۸.۳ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله ای در دوره مورد بررسی به ترتیب به استان‌های بوشهر، گیلان و البرز تعلق گرفته است.

بر این اساس، ۹.۳ درصد از چک‌های مبادله‌ای استان بوشهر از نظر ارزش برگشت خورده است. این نسبت در استان گیلان ۹.۳ درصد و البرز ۱۰.۶ درصد است.

استان خوزستان نیز با ۱۰.۷ درصد در جایگاه چهارمین استان دارنده کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی قرار دارد.

چک‌ها به چه علت برگشت می‌خورند؟

چک‌ها به دلایل مختلفی برگشت می‌خورند که شامل عدم مطابقت امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضای چک، مخدوش بودن مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود شدن حساب مورد نظر با درخواست مشتری، مسدود شدن حساب مورد نظر با دستور مرجع قضایی، مسدود شدن سری و سریال چک، کسر موجودی و فقدان موجودی است.

بررسی ها نشان می‌دهد که کسری یا فقدان موجودی اصلی ترین عامل برگشت خوردن چک‌های صادره بوده است. بر این اساس حدود ۹۶.۲ درصد کل چک‌های برگشتی (معادل ٦٦٢ هزار فقره چک) در شهریورماه بدین دلیل برگشت خورده اند.

ارزش چک‌های برگشتی به علت کسری یا فقدان موجودی حدود ١٠٣ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۵ درصد) بوده است.

 

برنده نوبل اقتصاد، رابرت شیلر، می‌گوید این بار حباب همه جای اقتصاد را فرا گرفته است، که این شامل بازارهای سهام، اوراق قرضه و مسکن می‌شود.

به گزارش راشاتودی، برنده نوبل اقتصاد، رابرت شیلر، که برای پیش‌بینی درست سقوط سهام در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ معروف شد، می‌گوید این بار حباب همه جای اقتصاد را فرا گرفته است، که این شامل بازارهای سهام، اوراق قرضه و مسکن می‌شود.

او در لس‌آنجس به سرمایه‌گذاران گفت: هیچ جایی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. شما فقط می‌توانید با این جریان همراه شوید، حتی با این که انتظار دارید قیمت‌ها سقوط کنند.

این اقتصاددان که استاد اقتصاد دانشگاه ییل است، می‌گوید: همه جا حباب وجود دارد... شما در وضعیتی گیر افتاده‌اید که می‌دانید بازار سقوط خواهد کرد، اما به قدر کافی برای دوام آوردن ذخیره کرده‌اید. شما هیچ انتخابی ندارید.

این هشدار در نودمین سالگرد سقوط بزرگ سهام در سال ۱۹۲۹ مطرح می‌شود، سقوطی که پس از آن آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ دنیای صنعتی به دوره رکود بزرگ وارد شدند. این دوره طولانی‌ترین و بدترین دوره رکود اقتصادی تاریخ جهان مدرن است و تا ۱۹۳۹ به طول انجامید.

شیلر پیش‌بینی کرد که در ۳۰ سال آینده میانگین سود سالانه سهام تنها ۴.۴ درصد باقی بماند. او همچنین نگرانی‌هایی در مورد بازار اوراق قرضه، که در مواقعِ رکود، پناهگاه سرمایه‌گذاران است مطرح کرد.

او گفت: مردم باید به یک منطق ساده در مورد بازار اوراق قرضه توجه کنند، رشد این اوراق نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و این روند پایان بدی خواهد داشت. این اوراق مدتی بعد سقوط می‌کنند.

شیلر در مورد بازار مسکن هم گفت: این بازار در فاز حبابی شدن و وضعیت آن دوباره مثل سال ۲۰۰۵ است. سان‌فرانسیسکو و لس‌آنجس همین حالا در حال افول هستند. این شاخص بدی است، چراکه این بازارها سال‌های سال در حال رشد بوده‌اند.

 

لوئی ویتون امسال نیز برترین برند لوکس جهان معرفی شد.

دومین گزارش سالانه معرفی برترین برندهای لوکس جهان توسط موسسه " اینتر برند" نشان می دهد که با وجود کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان و ناآرامی‌ها در برخی از بازارهای اصلی این محصولان نظیر هنگ کنگ و فرانسه، محبوبیت و فروش این برندها در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

مهم‌ترین معیارهای رتبه بندی در گزارش امسال شامل: عملکرد مالی برند، نقش نام برند در تصمیم مشتری برای خرید و میزان رقابت‌پذیری برند در مقایسه با سایر برندها بوده است. طبق یافته‌های این موسسه، ۹ برند برتر جهان در مجموع ۱۱۷.۷۸ میلیارد دلار ارزش دارند.

در ادامه با لوکس‌ترین برندهای جهان آشنا می‌شوید:

۱-لوئی ویتون Louis Vuitton

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۳۲.۲۲۳ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: ۱۴ درصد افزایش

۲- شنل Chanel

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۲۲.۱۳۴ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: ۱۱ درصد افزایش

۳- هرمس Hermès

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۱۷.۹۲ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: ۹ درصد افزایش

۴- گوچی Gucci

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۱۵.۹۴۹ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: ۲۳ درصد افزایش

۵- کختیه Cartier

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۸.۱۹۲ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: هفت درصد افزایش

۶- دیور Dior

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۶.۰۴۵ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: ۱۶ درصد افزایش

۷- تیفانی Tiffany

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۵.۳۳۵ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: پنج درصد کاهش

۸- بربری Burberry

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۵.۲۰۵ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: چهار درصد افزایش

۹- پرادا Prada

ارزش برند در سال ۲۰۱۹: ۴.۷۸۱ میلیارد دلار

تغییر ارزش برند نسبت به سال قبل: یک درصد کاهش