عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی بهمن ماه سال ۹۸ در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد کارکنان بانک ها و موسسات مالی در ارتکاب جرم مالیاتی در صورتی که گزارش نکنند حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه هریک از کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. از طرفی به استناد قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه و در راستای انجام وظایف قانونی در خصوص لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعمال نظارت های کافی و مؤثر، مراتب به نحو مقتضی به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اطلاع رسانی گردد. بدیهی است در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی از سوی این دادستانی معمول خواهد شد.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 233
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، دوم اردیبهشت پارلمان و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مواد 64 و 65 این لایحه را با اکثریت آراء، تصویب کردند.
همچنین در متن ماده 64 این لایحه آمده است که متن زیر جایگزین ماده (299) قانون مالیاتهای مستقیم میشود:
ماده 299- تخلف قضات اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیئت‌های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار میگیرد. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (2) غیر قضات و بند (3) ماده (264) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی میشود.
در صورت تخلف علاوه بر مجازات متناسب، به جبران ضرر و زیان وارده به دولت به میزانی که هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می‌کند، محکوم می‌شوند.
در ماده 65 لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است که متن زیر جایگزین ماده (267) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن میشود که براساس آن؛ مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
1- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.
2- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده (97) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست) غیرقابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات مالیاتی برکنار میشود و حسب مورد به مجازات مناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود.
همچنین، نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد، متخلف مسؤولیت مدنی داشته و توسط دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه میشود و در صورت وجود سوء‌نیت، متهم توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار میگیرد.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم محاکم قضائی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی می‌کنند و این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز می‌باشد که در موارد مذکور در مواد (156) و( 227) و( 239) این قانون بهطور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره- مجازات‌های مقرر در بندهای (1) و (2) این ماده قابل تجدیدنظر در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 206
شیوع کرونا در جهان، بسیاری از فعالیت‌های مالی و اقتصادی را به چالش کشیده و اقتصاد ایران نیز از این اتفاق مستثنی نشد و به این ترتیب، شعب بانکی تعداد کارمندان خود را به حداقل رسانده و شرایط ویژه‌ای برای دوران کرونا ایجاد کردند.
از همان ابتدا، بانک مرکزی تغییراتی را در نظام بانکی ایجاد کرد تا مراجعات حضوری به شعب بانکی کاهش یابد، چراکه این اماکن به عنوان یکی از مهم‌ترین محل‌های انتقال ویروس کرونا برشمرده شد.
در همین راستا، افزایش سقف انتقال وجه از طریق اینترنت و خودپردازها از سوی بانک مرکزی برای کاهش مراجعات حضوری مردم به بانکها انجام شد.
پس از آن، در روزهای پایانی سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که فروش اسکناس‌های نو برای عیدی‌های سال نو ممنوع بوده و از سوی دیگر، دریافت و پرداخت پول نقد و مسکوک نیز در شعب بانکی ممنوع شد.
در این بخشنامه تاکید شده که اگر بانکها به دلایلی مجبور به دریافت پول نقد شدند، این اقدام باید با ملاحظات ویژه انجام شود و روابط عمومی بانکها نیز باید در این خصوص به مشتریان خود اطلاع‌رسانی کنند.
این اقدامات از سوی بانک مرکزی در راستای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق جابجایی وجه نقد انجام شده و این در حالی است که کماکان انتقال وجوه نقدی در بین مردم ادامه دارد.
با توجه به اینکه شعب بانکی پول نقد را از مشتریان خود دریافت نمی‌کنند، افرادی که پول نقد در اختیار دارند، مجبورند از این وجوه برای خرید کالاهای مورد نیاز خود استفاده کنند و این امر سبب میشود انتقال وجوه نقدی بین مردم افزایش یابد.
طبیعتا با افزایش انتقال وجوه بین مردم، احتمال انتقال شیوع بیشتر ویروس نیز افزایش می‌یابد و این در حالی است که بانکها همچنان وجوه نقدی مردم را دریافت نمی‌کنند.
مشخص نیست که این اقدام بانکها تا چه زمانی ادامه دارد و ممکن است تا زمان پایان شرایط کرونایی برقرار باشد که به این ترتیب، تکلیف وجوه نقدی که دست مردم است، مشخص نیست.
البته در این میان، برخی بانکها با راه‌اندازی دستگاه‌های هوشمند دریافت‌کننده پول نقد در تعدادی از شعب خود، امکان دریافت وجه نقد از طریق این دستگاه‌ها و انتقال آنها به حساب افراد به صورت لحظه‌ای را فراهم کرده‌اند، اما با توجه به پایین بودن تعداد این دستگاه‌ها و دستگاه‌های خوددریافت سایر بانکها که پول را با تاخیر به حساب فرد انتقال می‌دهند، به نظر نمی‌رسد که بتوان جای شعبه را در این زمینه پر کرد.
به نظر می‌رسد که در این زمینه بانک مرکزی با هماهنگی بانکها، باید شرایط مشخصی را برای کاهش انتقال وجوه نقد بین مردم ایجاد کند.
با این حال بهتر است افرادی که وجه نقد در اختیار دارند، در این شرایط با مراجعه به این دستگاه‌ها، وجه نقد خود را به حساب خود واریز کرده و از انتقال اسکناس و مسکوک تا حد امکان جلوگیری کنند.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 210
هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای تبصره 12قانون بودجه سال 1393 کل کشور آیین نامه اجرایی بند های مربوطه را تصویب کرد.
بر این اساس حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال جاری 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش می یابد پس از اعمال افزایش مذکور حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و ...به میزان 18 میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار و 750 ریال و حداکثر حقوق آنان 7 برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین میشود. همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.
در اجرای بندهای الف و ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99متناسب سازی و بازنشستگان و موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و اعمال ماده یک این آیین نامه با افزایش امتیازات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال ماده یک این آیین نامه با افزایش امتیازات گروه شغلی جداول 109 . 110 قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مندرج وسایر قوانین 2438 ریال اعمال می‌گردد.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 213
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که پس از اولویت اصلی حفظ جان و سلامت مردم، کاهش نگرانی‌ها از تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، دومین اولویت جدی کشور است.
'عباس آرگون اظهار کرد: همانطور که از قبل نیز پیش بینی می‌شد، با شیوع ویروس کرونا، برخی از مشاغل به شکل مستقیم و برخی به شکل غیر مستقیم با این ویروس درگیر خواهند شد و در چنین فضایی، انجام ارزیابی‌های دقیق از شرایط و رصد موقعیت این مشاغل اهمیت فراوانی دارد.
وی با اشاره به موج ابتدایی تاثیر شیوع کرونا، گفت: در گام نخست با توجه به تعطیلی فعالیت‌های جمعی، سرمایه گذاران در حوزه های هنری، ورزشی و برخی امور خدماتی آسیب دیدند. وقتی سفرها محدود یا ممنوع شود، عملا حوزه گردشگری، حمل و نقل و سایر بخش‌های وابسته به آن تاثیر خواهند گرفت.
به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس، رستوران ها، هتل‌ها و سرمایه گذاران در حوزه تولید و توزیع مواد غذایی نیز دیگر گروهی بوده‌اند که آسیب دیده‌اند و با طولانی شدن محدودیت‌ها، این آسیب‌ها ادامه دارد.
آرگون با بیان اینکه تولید و تولیدکنندگان بخش دیگری از فعالانی را تشکیل می‌دهند که از شیوع ویروس آسیب دیده‌اند گفت: به جز برخی حوزه‌های محدود که در دوره کرونا با تمام ظرفیت و حتی بیشتر از آن کار کرده‌اند، مصرف بسیاری از کالاها کاهش یافته و به دنبال آن تولید آنها نیز محدود یا حتی ممنوع شده است. در چنین فضایی تولید کننده که تعداد زیادی کارمند یا کارگر دارد تحت فشار شدید قرار میگیرد و اگر در کوتاه مدت نتواند بر مشکلات غلبه کند در آینده تهدیدهای زیادی برای کسب و کارش وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در کنار بازار داخلی، با توجه به شیوع جهانی ویروس، بازار صادرات نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده نیز این روال ادامه داشته باشد. از این رو در شرایط فعلی ورود دولت و فعال کردن طرح‌های حمایتی تنها گزینه عملی به شمار می‌رود تا بتوان با عبور از موج نخست فشارها برای اقتصاد پس از کرونا برنامه ریزی کرد.
با شیوع ویروس کرونا در بسیاری کشورهای جهان، دولت‌ها بسته‌های حمایتی برای بخش‌های مختلف اقتصادشان طراحی کرده‌اند تا از رکود به وجود آمده عبور کنند. در ایران نیز دولت اعلام کرده در کنار ارائه برخی تسهیلات به فعالان اقتصادی، یک بسته ۷۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از اقتصاد در نظر خواهد گرفت.
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 278
به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن تاکید کرد: حمایت های پیش بینی شده دولت برای کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری، معطوف به بخش های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی است.
وی با صدور دستورالعملی خاطرنشان کرد: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال ۱۳۹۸ با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه فصل زمستان ۱۳۹۸ تا پایان فروردین ماه تمدید می گردد. براین اساس، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان) سال ۱۳۹۸ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ تسلیم نمایند، امکان برخورداری ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به برخی گروه های اقتصادی که از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به عنوان فعالیت های بسیار آسیب دیده معین شده اند، گفت: درخصوص گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۶ ، سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹می باشد. لذا تا تاریخ یاد شده، محاسبه و مطالبه جریمه تاخیر موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات برارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد.
گفتنی است گروه های اقتصادی اعلام شده در بخشنامه مذکور، عبارتند از:
۱- مراکز تولید وتوزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها ( و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهان گردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی ( و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۳- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)
۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
۵- تولید و توزیع پوشاک
۶- تولید و توزیع کیف و کفش
۷- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
۸- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی
۹- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
۱۰- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 240
- توضیحات
- نوشته شده توسط داوود باقرپور
- دسته: اخبار
- بازدید: 215