رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه باید معافیت مالیاتی به حداقل برسد و فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری کاهش یابد، گفت: کسانی که درآمد میلیاردی دارند آنگونه که باید مالیات نمی دهند.

امیدعلی پارسا در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، با بیان اینکه محدود کردن معافیت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری بر درآمد دولت موثر است، اظهار داشت: همه مردم باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرفشان مالیات پرداخت کنند در غیر این صورت جامعه به سمت عدالت نخواهد رفت، در حال حاضر چیزی حدود ۸ درصد از مجموع درآمدهای مردم در اختیار دولت قرار می گیرد. در کشورهای در حال توسعه این رقم ۱۵ درصد و در کشورهای پیشرفته بالای ۳۰ درصد را به خود اختصاص می دهد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: می توان با به کارگیری زیر ساخت های مدیریتی و اقتصادی مناسب سهم دولت از مالیات را دو برابر کرد یکی از این زیرساخت ها محدود کردن معافیت مالیاتی است و همینطور فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری باید به حداقل برسد. زیرساخت مالیاتی در کشور باید به گونه ای مستقر شود که این سه پدیده به حداقل برسد اما متاسفانه فرار مالیاتی بسیاری در کشور وجود دارد فساد اداری هم قابل کتمان نیست.

وی تصریح کرد​: متاسفانه در کشور ما معلمی که در دورترین نقطه کشور تدریس می کند اول مالیات پرداخت می کند و بعد حقوق می گیرد اما کسانی که درآمد میلیاردی دارند آنگونه که باید مالیات نمی دهند ما باید به اندازه نیازهای توسعه ای کشور درآمد مالیاتی داشته باشیم.

پارسا تاکید کرد: چیزی حدود بیش از ۸۵ درصد درآمد کشور باید از محل هایی که در آن عدالت مالیاتی برقرار است تامین شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد مقوله وجود مافیا در پس پرده قانون گریزی های مالیاتی، افزود: سازمان امور مالیاتی با هیچ کس شوخی ندارد و نسبت به دریافت مالیات هر گونه اقدام قانونی لازم را اعمال خواهد کرد و امروز هر سه قوه آمادگی لازم برای دستیابی به هر چه بهتر پیاده شدن قوانین مالیاتی و رسیدگی به وضع فراریان مالیاتی را دارند.

پارسا گفت: امروز اولویت سازمان امور مالیاتی ایجاد و راه اندازی پایانه های فروش است این یعنی به حداقل رساندن فساد و فرار مالیاتی.

 

صندوق بین‌المللی پول دقایقی پیش در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به منفی 9.45 درصد کاهش و نرخ بیکاری به 35.6 درصد و نرخ تورم به 16.7 درصد افزایش یافته است.

جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را که بیش از 2 ماه تا پایان آن مانده است، منفی 9.45 درصد اعلام کرده است.

این نهاد بین‌المللی در این گزارش، پیش‌بینی‌ها از شاخص‌های اقتصادی ایران در گزارش پیشین خود را نیز تصحیح کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی‌اش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را منفی 6 درصد پیش‌بینی کرده بود.

در ادامه نرخ تورم ایران در سال 2019 برابر با 35.67 درصد برآورد شده است. رقم تورم ایران برای سال 2018 نیز 30.48 درصد اعلام شده است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال 2018 را در گزارش ماه آوریل 31.2 درصد اعلام کرده بود.

این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری ایران در سال 2019 را 16.78 درصد و در سال 2018 را 14.48 درصد عنوان کرده است. درحالی که پیش‌بینی این نهاد برای نرخ بیکاری در سال 2018 در گزارش قبلی آن 12.8 درصد عنوان شده بود.

نرخ بیکاری برای سال 2017 نیز 12 درصد برآورد شده است؛

به این ترتیب، رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری در سال 2019 افت کرده است.

همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از 4.09 درصد در سال 2018 به منفی  2.6 درصد در سال 2019 رسیده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید درحال‌حاضر استان‌های محروم از استانی شدن بودجه ۹۹ استقبال نمی‌کنند، چراکه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور از تهران به‌دست می‌آید که با استانی شدن بودجه، تنها تهران از این درآمد برخوردار شده و سهمی به سایر استان‌ها نمی‌رسد.

هادی قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه، گفت: اصلاح ساختار بودجه به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است و برای تحقق این امر باید جایگزینی مانند مالیات برای نفت در نظر گرفته شود.

حذف دستگاه‌های موازی در امور یکسان شفافیت ایجاد می‌کند

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: حذف دستگاه‌های موازی در امور یکسان یکی دیگر از مولفه‌های اصلاح ساختار بودجه است به طور مثال باید وزارت بهداشت و درمان تنها متولی ساماندهی امور مربوط به بهداشت باشد تا با تحقق این امر بسیاری از ردیف بودجه‌ها حذف شده و شفافیت ایجاد شود.

برخی استان‌های کوچک حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال هزینه داشته و تنها ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد دارند حال با استانی شدن بودجه چگونه می‌توانند ۶۰۰ میلیارد تومان کسری را جبران کنند؟ درحال‌حاضر که بودجه ملی است بودجه این استان‌ها از تهران، اصفهان و... تامین می‌شود

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره استانی شدن بودجه ۹۹، اضافه کرد: اگرچه استانی شدن بودجه سال ۹۹ ممکن است اما اجرای آن بسیار مشکل خواهد بود، در این شرایط استان‌ها باید برمبنای بودجه خود برنامه‌ها را اولویت بندی کرده و اجرا کنند.

نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور از استان تهران به‌دست می‌آید

وی ادامه داد: درحال‌حاضر استان‌های محروم از استانی شدن بودجه ۹۹ استقبال نمی‌کنند، چراکه حدوداً نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور از تهران به‌دست می‌آید که با استانی شدن بودجه، تنها تهران از این درآمد برخوردار شده و سهمی به استان‌های کم برخوردار نمی‌رسد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: برخی استان‌های کوچک حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال هزینه داشته و تنها ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد دارند حال با استانی شدن بودجه چگونه می‌توانند ۶۰۰ میلیارد تومان کسری را جبران کنند؟ درحال‌حاضر که بودجه ملی است بودجه این استان‌ها از تهران، اصفهان و... تامین می‌شود.

بررسی دو سالانه بودجه به تصویب قانونی دائمی نیاز دارد

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بررسی بودجه دو سالانه در مجلس، اظهار کرد: براساس قانون، بررسی بودجه یک ساله است بررسی دو سالانه بودجه تنها در صورتی ممکن است که قانونی دائمی برای آن تصویب شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبه پیشین خود در لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی ماده ۲ این لایحه را اصلاح کردند. 

این اصلاحیه به شرح ذیل است:

کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند؛ علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستیقما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظف‌اند کلیه صورت حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کند.

سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند.

به موجب این مصوبه کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات در هر استانی تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه در خواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دست از مودیان اقدام کند؛ به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورت حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.

بر این اساس مودیان مذکور مکلف‌اند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده ۲۶ این قانون تعیین می‌شود را پرداخت کنند.

طبق تبصره این ماده فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد  وزارت اقتصاد و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.

نمایندگان در ادامه ماده ۱۵ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را نیز به این شرح اصلاح کردند:

اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جزو به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:

الف- در مورد دستگاه‌های اجرایی دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه در راستای انجام وظایف آنها باشد.

ب- در مورد سایر متقاضیان دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که  متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در برندارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مزبور اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.