حداقل حقوق کارگران و کارمندان در دو ساز و کار متفاوت هر ساله تغییر می‌کند. درباره حقوق کارگران شورای عالی کار متشکل از سه نماینده دولت، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان در میانه اسفند ماه هر سال تصمیم‌گیری می‌شود. مبنای این تصمیم‌گیری نیز دو عامل تورم و سبد هزینه معیشت خانوار است. طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران میزان تورم در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال بیش از ۳۸ درصد بود. اما درباره سبد هزینه خانوار مرجع رسمی برای اعلام کننده این نرخ وجود ندارد.
 
بنابراین نماینده‌های کارگران به دنبال افزایش حداقل حقوق کارگران حداقل به میزان اعلام شده تورم هستند. با توجه به پایه حقوق ۱٫۵ میلیون تومانی سال ۹۸ در صورت لحاظ کردن تورم ۳۸ درصدی در افزایش حقوق برای سال بعد احتمالا پایه حقوق سال ۹۹ برای کارگران به رقمی حدود ۲٫۱ میلیون تومان نزدیک شود.
 
اما درباره کارمندان دولت چه سازوکاری وجود دارد؟ هر ساله دولت در قالب لایحه بودجه سال بعد، پیشنهاد خود درباره افزایش حقوق کارمندان را هم به مجلس می‌دهد تا در نهایت نماینده‌های مجلس در این مورد تصمیم‌گیری کنند.
 
در امسال پس از پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان توسط دولت، رئیس مجلس گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین تر بیشتر بهره‌مند شوند، ضمن آنکه علاوه بر نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خلبانان دیده شده است.
  
اول بهمن ماه امسال هم نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق‌ کارمندان در سال ۹۹ و تعیین مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد.
 
علاوه بر اظهارات علی‌اصغر یوسف‌نژاد درباره حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۹،غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ نیز گفته است که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال آینده تا ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
 
 
با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی با استفاده از روش پلکانی نزولی حقوق کارکنان به کف حقوق در نظر گرفته شده افزایش پیدا می‌کند.
 
در هر صورت باید دید در روزهای آینده در نهایت مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا در صحن علنی مجلس افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و حداقل حقوق ۲٫۷ میلیون تومانی تصویب خواهد شد؟
 
 
 

ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اتخاذ تصمیماتی در قالب اعطای بنزین نوروزی به مردم از سوی دولت گفت: بخش خصوصی درخواستی مبنی بر رونق گرفتن گردشگری داشته است که در این راستا امکان دارد ۱ تا ۲ باک بنزین به عنوان بنزین نوروزی به مردم اعطا شود.

گرچه ولی تیموری این خبر را اعلام کرده است با این حال دولت تاکنون تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.

قمصریان گفت: عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود.

مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود.

گفتنی است، حقوق کارکنان دولت از بازه زمانی ۲۶ تا ۳۰ هر ماه واریز می‌شود.

با گذشت حدود ۹ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مجلس دست به تغییر عدد یارانه نقدی زد؛ این اتفاق در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق افتاد؛ به طوری که بنا به اعلام کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است ۲۷ هزار تومان به مبلغ ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به عنوان سبد حمایت معیشتی اضافه و در مجموع ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر واریز شود.

به نقل از راشاتودی، پکن اعلام کرده که تعرفه بیش از ۱۷۰۰ محصول آمریکایی به ارزش ۷۵ میلیارد دلار را برای ایجاد حس اعتماد و بهبود روابط تجاری با آمریکا به نصف خواهد رساند. 

براساس اعلام وزیر اقتصاد چین، قرار است این اقدام از ۱۴ فوریه اجرایی شود. 

تعرفه ۹۱۶ کالای آمریکایی از ۱۰ به ۵ درصد خواهد رسید و عوارض ۸۱ کالا از ۵ به ۲.۵ درصد می‌رسد. 

پکن می‌گوید؛ امیدوار است که همه تعرفه‌هایی که بین دو کشور اعمال شده، برداشته شود. این اقدام دو هفته پس از آنکه دو اقتصاد بزرگ جهان فاز نخست توافق تجاری را امضا کردند اتفاق می‌افتد. 

بیانیه‌ای پکن در مورد کاهش تعرفه واردات محصولات آمریکایی باعث شد که امروز بازارهای بورس جهان سبزپوش شوند. 

بازارهای بورس آسیا رشد خوبی داشت، به طوری که شاخص نیکی ژاپن ۲.۳۸ درصد افزایش یافت. 

شاخص هنگ‌کنگ نیز ۲.۴۵ درصد افزایش داشت و شاخص شانگهای چین هم ۱.۷۲ درصد رشد کرد. حتی بازارهای بورس آمریکا هم سبز شدند، به طوری که شاخص داوجونز و اس‌ اند پی و نزدک میانگین نیم درصد رشد کردند. 

گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد کار با درآمد پایین در حال تبدیل به یک معضل جدی است.

به گزارش ایسنا، سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۴۷۳ میلیون نفر در جهان زندگی می‌کنند که میزان درآمدهای شغلی آن ها به میزان کافی برای پاسخگویی به هزینه‌های زندگی آن‌ها نیست.

انتظار می‌رود که امسال یکی از بدترین سال ها برای بازار کار در سطح جهان طی یک دهه اخیر باشد؛ به طوری که سازمان جهانی کار پیش‌بینی کرده است امسال ۱۹۰ میلیون نفر در سطح جهان از کار خود بی‌کار شوند که این رقم ۲.۵ میلیون نفر بیشتر از رقم ثبت شده در سال قبل است.

در حال حاضر ۵.۷ میلیارد نفر در سراسر جهان کار می کنند که بسیاری از آن ها حقوق کافی را دریافت نمی کنند. گای رایدر، مدیر سازمان جهانی کار در همین رابطه گفت: برای میلیون ها انسان عادی اکنون یافتن کاری برای رسیدن به زندگی بهتر دشوار شده است. رایدر در ادامه سخنانش با اشاره به باقی ماندن مشکل فرصت های نابرابر شغلی در سطح جهان گفت: بسیاری از کشورها با وجود داشتن نیروی انسانی ماهر و مستعد، ظرفیت لازم برای بهره بردن از آن ها در تقویت اقتصاد خود را ندارند.

به گفته سازمان ملل در حال حاضر ۶۳۰ میلیون نفر در جهان در فقر زندگی می‌کنند ( طبق تعریف سازمان ملل خط فقر به درآمد کمتر از ۳.۲ دلار در روز اطلاق می‌شود) و با وجود روند نسبتا موفق در مقابله با فقر، تلاش های بیشتری تا رسیدن به عدالت شغلی لازم خواهد بود.

طبق اعلام بانک جهانی، در بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ بیش از ۸۰۲ میلیون نفر در ۱۵ کشور از فقر خارج شده اند. در ۱۱۴ کشور جهان نیز فقر مطلق ریشه کن شده است. در حال حاضر ۸۵ درصد فقیران در جهان در دو منطقه صحرای آفریقا و جنوب آسیا زندگی می‌کنند.

اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها و وزارتخانه‌ها باید طبق قانون، ۲۵ درصد از درآمدشان را مالیات بپردازند. همچنین این گروه در قانون مالیات‌ وظایفی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت حق تمبر، ارائه لیست حقوق‌بگیران، استفاده از سامانه صندوق فروش و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارند.

به گزارش ایسنا، کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب بانکی، شرکت‌های خارجی، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی به عنوان اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد هستند که در قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای آنها درنظر گرفته شده که ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت حق تمبر، ارائه لیست حقوق‌بگیران، استفاده از سامانه صندوق فروش و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله این موارد هستند.

ارائه اظهارنامه مالیاتی، اولین و مهم‌ترین ویژگی اشخاص حقوقی در قانون مالیاتی است که براساس آن، اشخاص حقوقی باید اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کنند.

همچنین، پس از ارائه اولین فهرست ذکر شده، ارائه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود و محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نیستند، تهران است.

علاوه براین، حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

یکی دیگر از وظایف اشخاص حقوقی، پلمب دفاتر قانونی است؛ بدین ترتیب که در سنوات گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می‌کردند. اما طی سال‌های اخیر باجه‌های ویژه‌ای در ادرات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به آن‌ها، تکمیل فرم‌های مربوطه، پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آن‌ها نسبت به تحویل دفاتر پلمب شده توسط باجه‌های مربوطه اقدام کنند.

علاوه براین، این اشخاص باید قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمب دفاتر کرده، بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مؤدیان باید تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به پلمب دفاتر اقدام کرده باشند و برای عملکرد سال ۹۵ نیز موظف‌ هستند تا پایان مهلت ۹۴/۱۲/۲۹ نسبت به پلمب دفاتر اقدام کنند.

پرداخت مالیات نیم در هزار حق تمبر توسط اشخاص حقوقی

پرداخت حق تمبر، سومین وظیفه اشخاص حقوقی است که آن‌ها باید طی مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت کنند. همچنین، در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می‌کنند، وظیفه دارند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در ادراه ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبر اقدام کنند.

در صورتی که اشخاص ذکر شده، از این امر تخطی کنند، متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می‌شود.

همچنین، طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت معاف می‌شوند.

یکی دیگر از وظایف اشخاص حقوقی، ارائه لیست حقوق‌بگیران است که این اشخاص باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه و کسر کنند.

همچنین، باید ظرف مدت ۳۰ روز ضمن ارائه لیست حققوبگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن است، به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را اعلام کنند.

پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد است و کارفرمایان باید در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده، با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مشمول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

صدور صورت‌حساب و درج شماره اقتصادی نیز از دیگر وظایف اشخاص حقوقی در قانون مالیات‌ها است که براساس آن، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، باید برای انجام معاملات خود صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

جریمه ۲ درصدی عدم صدور صورت‌حساب

گفتنی است؛ عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین، عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌های تعیین شده، مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌شود.

علاوه براین، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول قانون مالیات‌ها باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

الزام اشخاص حقوقی به استفاده از سامانه صندوق فروش

مؤدیان مالیاتی باید از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از مالیات قطعی مؤدیان در اولین سال استفاده یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.

علاوه براین، معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند؛ مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت ۲ سال اول بخشیده می‌شود.

لازم به ذکر است که عدم اجرای این حکم، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد فروش می‌شود.

ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، یکی دیگر از وظایف اشخاص حقوق است که طبق این وظیفه، اشخاص حقوقی باید علاوه بر تکالیف و وظایفی ذکر شده، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت نام کرده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش‌بینی شده پایبند باشند.